به گزارش تحریریه، چند روز قبل علیرضا نظری با بیان اینکه، نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد سازمان بنادر دارند که باید به آنها پرداخته شود، گفته بود، در همین راستا ما به این نتیجه رسیدیم که باید برای روشن شدن عملکرد این سازمان باید از آنها تحقیق و تفحص کنیم.

وی عدم شفافیت را یکی از علل اهتمام برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر عنوان کرد و اظهار داشت: گزارش‌هایی از برخی رویه‌های غلط در این سازمان دریافت کرده‌ایم که باید ابعاد آن برای مجلس مشخص شود.

در بخشی از درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از سازمان بنادر آورده شده است:

سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اختیارات هیات عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می باشد اما از آنجایی که این سازمان مشمول نظارت های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنابر تسهیلگری در امور توسعه ای این وظایف در اختیار اعضای هیات عامل قرار گرفته و بنابر گزارشات واصله به نمایندگان فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقه‌ای و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت کرده و اجازه سواستفاده بیت المال را ندهد.

حالا و بعد از جدی شدن موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی شاهد موضع گیریهای تازه از سازمان بنادر هستیم.

جواد رحیمی  سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه کانتینری  در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی؛ مشتاقانه پذیرای بخش خصوصی و متقاضیان فعالیت در حوزه دریایی و بندری است، گفت: قرادادهای منعقد شده بین بخش خصوصی و سازمان بنادر از شفافیت لازم برخوردار است.  سازمان بنادر و دریانوردی حاضر است در راستای واگذاری هرچه بیشتر فعالیت ها به بخش خصوصی اقدام کند و در راستای توسعه بنادر گام بردارد.

از سوی دیگر رحمت‌الله فیروزی پوربادی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،  با تأکید بر اینکه ضرورت دارد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ایجاد فضای غوغاسالار پرهیز کنند، گفت: به سازمان‌های درآمد-هزینه‌ای؛ بودجه‌ای از سوی دولت تعلق نمی گیرد. مقوله  تحقیق و تفحص در حد مصوبه نیست و تاکنون نیز گزارشی به کمیسیون عمران ارجاع نشده که در قامت ایراد گرفتن و محکوم کردن سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

حالا با این مواضع عضو کمیسیون عمران و یکی از فعالان بخش خصوصی باید دید نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص چه واکنشی نشان خواهند داد.

پایان/